بنابراين ، بايسته انسان زيستي و شايسته مسلماني ، كاربست اين دو اصل است:

الف: كشف و شناخت نظام تقدير و استخراج سيستم هاي نهادينه هستي

 ب: مهندسي تدبير بر پايه شناخت تقدير

روشن است كه پيش نياز بخشي كردن اين دو اصل ، رويكرد عقلي و علمي نسبت به عناصر چهارگانه دين ، انسان ، زمان و جهان است . فراز و فرود ملت ها و نيز رويش و ريزش تمدن ها ، فرايند هجرت و رجعت به عقل و از عقل است . و اين نيز تقدير = سنت الهي است ، چرا كه به گفته قرآن : "و كذلك يجعل الله الرجس علي الذين لا يعقلون ... ." ( انعام / 125 يونس / 100 )

اينك با توجه به اينكه زندگي در زمين ، دوره گذار به بهشت برين است و اين گذرگاه برزخي ، برخوردار از نظام سيستم هاست ، بنابراين ، بايسته درستي و راستي ،  برخورد علمي و عملي با دنياي فيزيك و كشف و استخراج سيستم ها و كاربست آن در زيست مدني و معنوي است . و بدين روي آرم و علامت دينداري و معناگرايي ، قيام واقدام نسبت به پاره اي از آداب و عادات و عبادات نبوده و نيست و نمي تواند باشد . و تنها با رويكرد عاميانه به چند فرع فقهي نمي توان آئين خدا را پاس داشته و فرهنگ ديني را اثبات كرد .

اجرايي كردن دين و اثبات فرهنگ ديني – كه در قاموس وحي ، شريعت ناميده مي شود – مبتني بر الگوگيري از طبيعت ، ممكن مي شود . و بدين روي ، همانگونه كه هر استحقاق انساني ، مستند به يك استعداد طبيعي است ، راهبردهاي زندگي نيز بايد مستند به اصلي از اصول عقلي و علمي نهفته در نهاد طبيعت باشد و به نظر مي رسد كه دست كم يكي از رازهاي اساسي بازخورد منفي تبليغات ديني و فعاليت هاي پرورشي در گستره آموزش و پرورش عمومي و رسمي ، ناديده انگاشتن و روي برتافتن از اين اصل و اساس است . و چنان است كه در بيان امام علي آمده است كه :" تكيه بر عنصر تقدير ، انسان را از ورشكستگي ، فرسودگي و افسردگي نگه داشته وبیمه می کند." ( غرر و درر ، ماده قدر )

فرايند مستند سازي راهبردهاي زندگي و دينداري به اصول عقلي و علمي ، سامان يابي امور زندگي و سازمان گيري (= نظم و انتظام ) همه جانبه و فراگير است. اين است كه در باور امام علي ،" نظم ، شرط متمم" تقوا" است و گفته شده است كه :" اوصيكم بتقوي الله و نظم امركم = بر شما باد كه جان و جهان خود را خويشتن باني كرده و سامان و سازماندهي كنيد ." ( نهج البلاغه ، ن / 47)

بر اين پايه ، همانگونه كه تكوين داراي يك نظم شناخته شده است و نظام آن " تقدير" است وبه همين دليل ، قانون تكوين گرچه برآمده از خداوند است ، اما او هم قانون مند عمل مي كند و به هيچ روي رفتار فرا قانوني ندارد ، چنانكه گفته شده است :" ابي الله ان يجري الامور الا باسبابها = ناموس الهي آفرينش ، سيستماتيك بودن هستي است ." (........) ، نظم توحيدي تشريع نيز, نظام مي خواهد و پايه و مايه آن قانون است ، چه آنكه به بيان امام علي : " قانون خدا در عرصه تكوين و تشريع همگون و يكسان است ." (نهج البلاغه ، خطبه : 192 / 234 )

دين ، گرچه به بيان وحياني بمثابه يك حسّ و يك ويژگي ساختاري و سرشتي براي انسان است و در وضع اول خود ، چونان شريعت و آئيني است كه نظامنامه حيات و حركت انسان را تعريف و ترسيم مي كند ، اما اگر بخواهد در گردونه نظام برگزيده ملت ، نماد ونمود پيدا كرده و عينيت يابد ، سيستم و مكانيسمي مي طلبد و اين ضرورت ، علت پيدايش " قانون اساسي" مي گردد .

برابر گواهي هاي تاريخي ، گاهيكه پيامبر اسلام ، پيرو بيعت مردم وارد يثرب شد و بر آن اساس دست اندر كار تاسيس و تشكيل يك واحد سياسي و نظام اجتماعي و ساخت و پرداخت " مدينه = شهر دنيا" قرار گرفت ، از جمله نخستين و بنيادي ترين گام هايي كه برداشت ، تدوين ، تنظيم و تصويب مجموعه اندام وار قوانيني بود كه كيفيت مناسبات و ارتباطات همه جانبه همه شهروندان درون يثرب را ترسيم وتحديد ميكرد ، مجموعه اي كه در يك شبيه سازي ، مي توان از آن به عنوان " قانون اساسي" ياد كرد . ( حميد الله / 1366)

نمونه ديگر چنين كنشي را در اقدام امام علي مبني بر تدوين " عهدنامه " اي به نام مالك اشتر ، مي توان ديد و ملاحظه كرد ، امام از آن مجموعه به مثابه ميثاق بين خود و مالك در رابطه با مردم ياد كرده و مي نويسد: " ... و الواجب عليك ان ... = بايسته آن است كه اين مجموعه را چون حجتي ، پايه ومايه نظم سياسي و عمل اجتماعي قرار داده و آز آن سر باز نزني ، چرا كه در صورت واژگوني در دام و كام خودبيني و تك رايي و انحراف از نظم و نظام و قانون ، عذر و بهانه اي نداشته و از تو پذيرفته نخواهد بود." ( نهج البلاغه ، نامه / 53)

نكته آنكه پايه و مايه نظام ، قانون است و بدين بيان ، روشن مي گردد كه منظور از نظام ، نهاد قدرت نيست ، بلكه منظور ، منظومه نرم افزاري تنظيم روابط انساني و مناسبات اجتماعي در عينيت زندگي است . و بدين منطق است كه امام علي ، "نظام" را فرايند تعريف علمي و عيني تعهدات و حقوق اجتماعي دانسته و مي گويد : "خداوند تعهدات و حقوق اجتماعي را وضع و تاسيس كرد تا مگر "ولاء" و "وداد" = دوستي و همبستگي مردم ، سامان يافته و دين خدا سازمان گيرد ." ( نهج البلاغه ، خطبه : 207 / 216)

بدين آهنگ ، ضرورت قدرت و قداست نهاد دولت – به بيان امام علي – در پاس داشت از اين "نظام" است ( نهج البلاغه ، خطبه : 146 و 169 ) و چنان است كه در نقد بر نظريه خوارج مبني بر نفي نهاد قدرت و تشكيلات دولت ، ضمن رد وانكار آن ، مي گويد :" ... انه لابد للناس من امير ... = مردم ناگزير از يك نظام و سيستمي هستند كه امور سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي شان را سامان داده و سازمان بخشد ..." ( نهج البلاغه ، خطبه : 40 ) .

2_ همانگونه كه عينيت "توحيد" در پهنه زندگي انسان ، تساوي حقوق افراد جامعه در برابر قانون است  ( نهج البلاغه ، خطبه : 166 (167) ، 207 (216) و نامه / 53) ، عينيت "تقوا" نيز در همه عرصه هاي زندگي ، نظم و نظام و انتظام است و پايه و مايه آن هم "قانون" است و بنابراين ، همانگونه كه در گستره تكوين ، تقدير طبيعي ( به معناي سيستماتيك بودن هستي ) مقوّم توحيد است ، در گستره تشريع نيز ، تقدير سياسي ( قانون ) مقدمه نظم توحيدي است . و بر اين پايه ، ناموس توحيدي نظام سياسي ، اجتماعي و مكانيسم مشروعيت آن ، قانون ، قانونمداري و قانون گرايي است .

كژ روي و ناديده انگاري عملي نظم وقانون ، تار و پود نظام را از هم گسسته و فرو مي ريزد و نه تنها وحدت ، امنيت و اقتدار ملي را دستخوش ناهنجاري و آشفتگي مي سازد ، بلكه مشروعيت نظام و اركان و احكام آن را نيز ، خراشيده و بي ارزش ساخته و سقف معنويت را فرو ميريزد . غايت دين ، معنويت است ، شرايع آسماني ، بويژه اسلام ، تلاش فراوان بر آن داشته و دارند كه مجتمع بشري را به بام معنويت رسانده وبر بلنداي اخلاق تعالي بخشند ، اما با اين همه ، قانون را به عنوان عمود خيمه جامعه و ستون فقرات نظام ، لازم دانسته و واجب شمرده اند . از اين روست كه امام علي در مقام ارزيابي و ارزشگذاري "عدل" و "جود" ، "عدل" را ، گوهري تر و برتر دانسته و استدلال مي كند كه "عدل" فرايند نظم و به مثابه سياستي فراگير است ، اما "جود" يك وضعيّت استثنايي و به مثابه تبصره قانون و گونه اي از بي نظمي است . ( نهج البلاغه ، حكمت : 437 )

اين گونه ارزيابي و داوري درباره انسان و مسايل انساني ، ريشه در اهميت و اصالت اجتماع دارد و گوياي آن است كه اصول و مبادي اجتماعي ، و از جمله نظم و قانون و عدالت ، بر اصول و مبادي اخلاق فردي پيشي و برتري دارد . سيره نبوي و علوي نشان مي دهد كه ولاء و وداد ، مدنيت و مودت ، اجراي حقوق و انجام تعهدات و تكاليف ، مكانيسم مي خوهد و آن همان است كه در ادبيات امروز به عنوان "قانون اساسي" تعبير و تعريف مي شود2. پس ناموس نظام اجتماعي و سازوكار مشروعيت قدرت سياسي "قانون" است ، همانكه در گفته ارسطو ، "پيروي از فرمان خدا و خرد" آمده است ( خاتمي : 1376 / 73 )

بدين منطق ، روشن و آشكار است كه "نظم و نظام" ضرورت حيات اجتماعي است و درون مايه آن نيز "قانون" است و تراز درستي آن هم "عدل" است . به بيان امام علي : "العدل ملاك ، ... ميزان .. ." (غرر و درر ، ماده عدل )

3_ روشن است كه بايسته عدالت – برابر تعريفي كه از آن شده است ( نهج البلاغه ، حكمت : 437 ) – رعايت استعدادها و استحقاق هاست و بنابراين عدالت ايجاب مي كند كه استعدادهاي انساني حرمت نهاده و استحقاق هاي آن به رسميت شناخته و بر اين پايه حقوق اساسي ، سياسي و اجتماعي وضع و تعريف شده و پاس داشته شود.

تحليل رواني انسان ، نشان مي دهد كه آدمي همانگونه كه يك روح پرستنده و اهل عبادت است ، يك ذهن پرسشگر و اهل سياست هم هست و از اين رو ، نوخواه ، نوگرا ، نوانديش و نو زايش است وبه همين دليل عنصري است منتقد ، معترض و منتظر و بر اين پايه داراي استعداد انقلاب و اصلاح است و اين استعداد ، سند طبيعي يك استحقاق است و لازمه وضعي چنين استعداد و استحقاقي ، حضور ، دخالت و مشاركت مردم هر عصر و مصر در حيات اجتماعي و تقدير سياسي خودشان است و چنان است كه به بيان امام علي : "خداوند منطقه آزادي را براي بشر رها كرده و به نام دين و شريعت وي را در آنجا مكلف نكرده ، تا خود طراحي و تدبير كند و تصميم سازي نمايد ." ( نهج البلاغه ، حكمت : 105) و از جمله آن مناطق آزاد ، موضوعات و مسايل عرفي است . در حوزه موضوعات و مسايل عرفي ، كه مذهب و شريعت در آنجا بايد و نبايدي ندارد و به تعبير علامه طباطبايي ، مطهري و امام خميني3 ، حوزه دخالت دين و متوليان ديني نيست ، اين اراده و انديشه جمعي است كه ملاك و ميزان است و بايد مبنا و معيار قرار گيرد و اين لازمه خدا باوري و حق گرايي است و بدين روي در بيان امام علي آمده است كه : "والزموا ما عقد عليه حبل الجماعه = خواست جماعت را گردن نهاده و ميثاق ملي را حرمت گذارده و پاس بداريد." ( نهج البلاغه ، خطبه :151 )

4_ طبيعت مدني انسان از يك سو و رويكرد آزاديخواهانه و استقلال طلبانه او از سوي ديگر ، موجب شده است كه آدمي استعداد و استحقاق تقدير سياسي ، اجتماعي خويش را داشته و بنابراين مشاركت جو باشد و به همين دليل است كه ، تحليل جامعه شناختي ، انسان را اهل كنش برابر و همگرايانه دانسته و جنبش پيشرفت گرايانه او را ، بسوي مدنيت و در بستري از تعامل و تعاون ممكن و مقدور مي داند و به همين سبب انسان پژوهي سياسي ، نشان مي دهد كه در جهان ، مديريت هاي سياسي از يكه سالاري و ديوان سالاري عبور كرده و به سمت مديريت هاي مشاركتي و مردم سالار در دموكراسي هاي تكثرگرا پيش مي روند.

بر اين مبني ، اجرايي كردن پيام سياسي امام علي مبني بر "والزموا ... الجماعه = جماعت و جمهور را همراهي كنيد ." به اين است كه "متوليان قدرت" خود را با "ميزان ملت" تنظيم نموده و موزون كنند و در تصمیم سازي و تصميم گيري ها اين اصل را لحاظ نمايند . پس وقتي جمهور مردم ، سيستم و نظامي را – مثلاً جمهوري را – پذيرفتند ، بايد لوازمش را گردن نهاده و تمكين كنند . اين است كه در بيان امام علي آمده است كه : "والزموا سواد الاعظم ، فان يد الله مع الجماعه .. . = توده مردم را همراهي كنيد ، چه آنكه انديشه و اراده جماعت ، نشان عيني حق است ." ( نهج البلاغه ، خطبه : 127 )04

بدين ترتيب ، اين خلاف اخلاق سياسي و ناساز گار با رويه مردم سالاري است كه از منبع قدرت مردم ، سازوكاري براي كبر ورزي ، فخر فروشي ، پيمان شكني و سلطه جويي عليه مردم ساخته و استفاده شود وبدين نكته اشاره دارد كه مي گويد : "فلا يقرّنك سواد الناس = انبوهي مردم تو را فريب ندهد و به تغلب و چيرگي نكشد ." ( نهج البلاغه ، خطبه 132 )

اين بينش كه گوياي ظرفيت دموكراتيك انديشه علوي است و در منش و روش آن حضرت – بويژه در دوره صدارت و امارت – هم جاري و ساري است ، موجب شده است كه ايشان حتي در برخورد با كج انديشان بيراهه رو هم ، انديشه و اراده خويش را – به نام قدرت – تحميل نكند . اين سخن كه بازتابي از پندار دموكراسي خواه و رفتاردموكراتيك است ، از اوست كه : "وليس لي ان احملكم علي ما تكرهون = مرا نشايد كه شما را بر آنچه ناروا دانسته و دل گريز داريد ، وادار كرده و ناچار كنم ." ( نهج البلاغه ، خطبه : 208 / 199 )

نكته آنكه ، كار گزاران عرصه حكومت و حاكميت ، همانگونه كه در گستره احكام و ارزشها ، بايد – بر پايه عقل كارشناسي – تابعي از طبعيت انساني و شريعت الهي باشند ، در حوزه سيستمها وروشها نيز بايد تابعي از عقل جمعي و اراده همگاني بوده و خواست مردم و الزامات آن را به جاي آورند.

به موجب مبادي و مباني پيش گفته ، مذاق شرع و مذهب – آنگونه كه در جام دين نماي نهج البلاغه بازتاب يافته است – اين است كه در حوزه زندگي عرفي و مدني ، روش يابي و سيستم گزيني با ملاك "جمهور" باشد و بر اين پايه عقلانيت و ديانت اقتضاء دارد كه نهادها و نمادهاي "جمهوريت" پاس داشته و حرمت گذاري شوند.

اسلاميت جامعه امروز ايران – دست كم در حوزه قدرت و سياست – به "جمهوريت و سالاري مردم" است و يكي از كانوني ترين و برجسته ترين نمادها و نهادهاي آن "قانون اساسي" است و اين نماد و نهاد پايه و مايه عقد الفت و وحدت بين شهروندان و شهرياران است و نمونه آن است كه به گفته امام علي : "خداوند بر جماعت اين امت منت نهاد تا بر اساس عهد و پيماني كه ميانشان بسته شده ، در بستري از دوستي و همبستگي زندگي كرده و خدا را پيروي كنند ." ( نهج البلاغه ، خطبه : 192 / 234 )

بدين نگاه و به حكم تجربه تاريخي ، پر روشن است كه هرگونه كنش و جنبشي كه آهنگ نفي و نقض نمادها و نهادهايي از اين دست را داشته باشد ، بازخورد و ره آوردي جز به سود "لائيسم و لائيسته" به همراه نخواهد داشت و به بار نخواهد آورد.

پي نوشت ها

1- به باور نويسنده كلمه (تقدير) بر حسب معناي لغوی و نيز بر حسب سياق بويژه در ادبيات وحياني هرگز به معناي عاميانه ان ، يعني به معناي سرنوشت از پيش تعريف شده خارج از علم و اراده و كنترل انسان نيست ، بلكه به معناي قواعد طبيعي و قوانين علمي نهفته در نهاد هستي است . به بيان ديگر ، تقدير ، همان نظام سيستم ها ست كه در نهان هستي نهاد گشته و آدمي نيز مسئول كشف و استخراج آن است و در واقع همين استعداد و امكان است كه به آدمي فرصت جنبش نرم افزاري داده و مي دهد و شايد يكي از آثار وضعي ايمان به غيب هم همين باشد . بر اين پايه است كه نويسنده بر اين پندار و انگار است كه "تقدير" چونان شناژي براي سازه ي "تدبير" است . يعني "تدبير" انساني بايد بر پايه "تقدير الهي" ( به معناي سيستماتيك بودن هستي) سازه بندي و مهندسي شود تا به بار نشسته و كارآمد باشد و چنين است كه گفته شده است : "الامور بالتقدير لا بالتدبير" ( غرر ودرر ، ماده قدر ) رك : عقلانيت و معنويت در نهج البلاغه از همين نويسنده .

2- روي همين اصل و اساس است كه امام خميني بيدرنگ ، پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران ، طي فرماني ، دولت موقت را ماموريت دادند تا تمهيدات لازم را جهت تهيه ، تنظيم و تصويب "قانون اساسي" تدبير نموده و هرچه زودتر نظام را از سازوكار اجرايي برخوردار نموده و مشروع سازند . رك : صحيفه امام 1378 / ج / 7 ، ص 482

3- به نوشته استاد مطهري :"در اسلام هرگز به شكل وصورت زندگي نپرداخته است .. . در اسلام يك وسيله مادي و يك شكل ظاهري نميتوان يافت كه جنبه تقدس داشته باشد و مسلمان وظيفه خود بداند كه آن شكل و ظاهر را حفظ نمايد." ( محمد خاتم پيامبران ، ج1 ، ص 161 ) بر اين اساس ، علامه طباطبايي مي نويسد : "در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يكي از طرح ها ، شكل ها و مدل هاي حكومت وارد نشده و حقاً هم نبايد وارد شود . زيرا شريعت تنها متضمّن مواد ثابت دين است و طرز حكومت با تغيير و تبديل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است." ( مرجعيت در روحانيت / ولايت و زعامت ، ص / 97 – 98 ) ودر اين راستاست كه به گفته امام خميني : "از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد ." ( رك : صحيفه امام ف ج4 ، ص 367 و ج 6 ، ص 492 )

4- و اين خط قرمز امام علي در نرمش با هنجارشكناني است كه اراده و انديشه جماعت و جمهور را بر نمي تابند و به لوازم آن تن در نمي دهند . سيره علوي نشان مي دهد كه آن امام نرمش با اقليت هاي سياسي معارض را تا آنجا روادانسته و مدارا مي كرد كه انديشه و اراده جمعي و ملي و نهادهاي برآمده از آن پاس داشته و رعايت شود و درست به همين دليل است كه جنبش حزب اموي و خوارج را فتنه گري مي دانست و بر اين باور بود كه بايد خاموش شوند ، مگر آنكه اراده و خواست جماعت را گردن نهند. رك: نهج البلاغه ، خ / 127 و نامه / 6 )